بررسی تطبیقی عوامل جامعه شناختی و تاریخی بر شکل گیری ساختارهای حکومتی نیجریه و آفریقای جنوبی و پیامدهای آن بر توسعه دو کشور

سیرمنطقی مباحث این پژوهش بدین ترتیب است.درابتدا کلیات تحقیق طرح شد؛در این راستا اهداف اصلی تحقیق شامل معرفی پیچیدگیهای جامعه شناختی و تعاملات قدرت در نیجریه و آفریقای جنوبی به عنوان دو نمونه برجسته درآفریقای سیاه وکمک به تصمیم گیرندگان سیاست خارجی برای شناخت بهترودر نتیجه تعامل روشن تر با این دوکشور؛ بیان شد.فرضیه تحقیق عبارت است از:« بنظر می رسد که ساختارهای حکومتی نیجریه که آمیزه ای از ارزشهای غربی و مناسبات سنتی ( قومی مذهبی ) می باشد در مقایسه با ساختارهای حکومتی متاثراز نظام آپارتاید و حکومت حاصل از ترکیب قومیتهای مختلف در آفریقای جنوبی باعث توسعه نیافتگی سیاسی آن کشور شده است.» در مرحله دوم با اشاره به نظریات مطرح توسعه سیاسی در جهان سوم به سه دسته نظریه با گرایشات مختلف اشاره شد .پارادایم های فکری مسلط گذشته با نظریات نوسازی و وابستگی همراه بودند و در دوران معاصر با نظریه جهانی شدن نیز تلاشی جدید برای تبیین وضعیت مورد نظر انجام گرفت اما در نهایت ملاحظه شد برای توضیح وضعیت کشورهای جهان سوم نمی توان از نظریه واحدی استفاده کرد و هر مورد تحت تاثیر شرایط خاص خود قرار دارد .در آفریقای جنوبی ترکیب قومی و تفاوت نژادی بیشتر از هر عامل دیگری در روند یک صد ساله آن تاثیر گذار بوده است .از زمان استقلال این کشور در سال 1910 دگرگونیها و تغییرات تحت تاثیر عامل مذکور بوده است. طراحی نظام آپارتاید بر اساس نظام جدایی نژادی بوده و پس از پایان آپارتاید در سال 1994 سازماندهی سیاسی کشور بر واقعیتهای قومی ونژادی بومیان منطبق شد. مورد نیجریه هرچند در مشابهت با آفریقای جنوبی سابقه استعماری انگلیس را در گذشته تاریخی خود دارد لیکن تفاوت کار دراینجاست که استعمارگران آفریقای جنوبی را برای ماندن انتخاب کرده بودند و روند صنعتی شدن دوران تکامل خود را بطور طبیعی طی کرد در حالیکه در نیجریه هدف استعمار تسلط بر منابع و بهره برداری از کشور بوده است. در هرحال در نیجریه تنوع قومیتی به اضافه تنوع مذهبی در قالب دو دین اسلام و مسحیت عوامل اصلی شکاف در طول سالیان پس از استقلال این کشور بوده اند. تجربه کودتاهای مکرر و دخالت مداوم نظامیان در سیاست و حکومت این کشور ،تجزیه طلبی ، کشمکشهای قومی مذهبی ،توزیع ناعادلانه ثروت ، عدم وجود طبقه متوسط تاثیرگذار و فساد سیاسی اداری از مشکلاتی بوده که همواره گریبانگیراین کشور بوده است. نیجریه از سال 1999 بر اساس قانون اساسی جدید خود چهار دوره انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته و در این سالها کودتای جدیدی صورت نگرفته است ولی در مجموع در مورد نیجریه توسعه نیافتگی سیاسی مورد اتفاق صاحبنظران می باشد .